أعلن اتحاد عمال تونس اليوم الأربعاء عن تعليق إضراب أعوان المحكمة الإدارية بعد تسعة أيام من انطلاقه تفاعلا مع تعهد الكاتب العام للحكومة بالتعاطي الجدي مع المطالب المرفوعة من قبل الاتحاد و مراعاة لمصلحة المتقاضين حسب ما جاء في نص البيان الصادر عن المكتب التنفيذي لاتحاد عمال تونس.

وذكر البيان أن مطالب أعوان المحكمة الإدارية تشمل إحداث منحة تكاليف خاصة تسمى  منحة الإشراف والتنسيق لفائدة أعوان وعملة الوزارة الأولى والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية التابعة لها  التي تم إقرارها بأمر.

وعبر البيان عن استياء النقابة الأساسية لأعوان المحكمة الإدارية التابعة لاتحاد عمال تونس تجاه أمري التسخير الصادرين عن الرئيس الأول للمحكمة الإدارية  متهما رئاسة المحكمة باعتماد سياسة  الأبواب المغلقة وغياب التفاوض الجدي  حول المسائل النقابية.